بخش چهارم:
ضوابط دموکراسی
تعاریف گوناگونی از دموکراسی ارائه شده است، گرچه بعضی از این تعاریف با یکدیگر همپوشی و اشتراک دارند بسیاری از آنها نیز با یکدیگر ناسازگارند تا آنجا که برخی به این نتیجه رسیده‌اند: «دموکراسی هنوز مفهومی ذاتاً مجادله‌انگیز است که درمورد تعریفش اساساً هیچ زمینة توافقی وجود ندارد.»(10) درمقابل به نظر می‌رسد برای معنی دموکراسی می‌توان یک هستة اصلی درنظر گرفت و از یک یا چند ایدة اصلی به‌عنوان ضوابط دموکراسی سخن به میان آورد. بنابراین دموکراسی را باید در وهلة اول برحسب اصل یا اصول اساسی‌اش، و در وهلة دوم برحسب نهادهایی که آن اصول را تجسم می‌بخشند، تعریف کنیم. پس باید پرسید که اصول اساسی معنای دموکراسی کدام‌اند؟ اما قبل از آن لازم است از تعیین قلمرو مربوط به دموکراسی شروع کنیم.
قلمرو دموکراسی تصمیم‌گیری در مورد مقررات و سیاست‌های الزام‌آور جمعی برای همة گروه‌ها (اعم از خانواده و انجمن و جامعه) است. پس اگر دموکراسی به قلمرو سیاسی و تصمیم‌گیری برای یک انجمن یا جمع تعلق داشته باشد، نظام تصمیم‌گیری جمعی را تا آنجا می‌توان دمکراتیک دانست که تحت نظارت همة اعضای آن انجمن باشد، یا همة افراد تحت حاکمیتش برابر تلقی شوند. بنابراین نظارت همگانی (Popular Control) و برابری سیاسی (Political equality) ازجمله اصول اساسی دموکراسی‌اند.
این اصول به کامل‌ترین وجهی در گروه‌ها یا انجمن‌های کوچک محقق می‌شوند، چراکه هرکسی از حق برابر و مؤثر سخن‌گفتن و رأی‌دادن درمورد سیاست برخوردار است. در جوامع بزرگ‌تر و به‌ویژه در سطح کل جامعه که اعضایش به‌دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی اراده کرده‌اند تصمیمات را به نمایندگان منتخب خود واگذار کنند دموکراسی هنگامی تحقق می‌یابد که انتخاب‌کنندگان بتوانند نظارت خود را نه فقط بر فرآیند تصمیم‌گیری بلکه حتی بر تصمیم‌گیرندگان نیز اعمال کنند، در این شیوه نظارت با‌واسطه است نه بلاواسطه، دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی در هر دو نوع دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی اعمال می‌شود.
از آنجا که اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی را می‌توان برای تصمیم‌گیری در هر گروه یا انجمنی به‌کار برد، دموکراسی مرجعی بسیار وسیع‌تر از حکومت پیدا می‌کند. درحقیقت یکی از معیارهای جامعة دمکراتیک این است که زندگی انجمنی‌اش (associational Life) ازلحاظ درونی دمکراتیک باشد و شرائط اجتماعی اقتصاد مساعدی را برای تحقق علمی برابری سیاسی فراهم کند.
هرچند می‌توانیم دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی را با هم ترکیب کنیم و بگوئیم دموکراسی مستلزم حق برابر و مؤثری برای شرکت در تصمیم‌گیری است تفکیک آنها به ما کمک می‌کند که بین اصل توزیعی (برابری) و آنچه باید توزیع شود (نظارت همگانی) تمایز قائل شویم. مبارزات همگانی زیر پرچم دموکراسی در هر دورة تاریخی برای تحقق یا تحقق کامل‌تر دو اصل فوق‌الذکر بوده‌اند یعنی برای افزایش نظارت همگانی بر تصمیمات مربوط به مقررات و سیاست‌های جمعی و برای کارآمدترکردن، فراگیرتر‌کردن و برابرترساختن این نظارت همگانی. مخالفان دموکراسی همواره با دو چیز مخالفت می‌کرده‌اند: یکی کاهش سلطه و نظارت اعضایشان بر چنین تصمیماتی و دیگر این عقیده که فرد عادی همانقدر استحقاق اظهار نظر مؤثر در موضوعات همگانی را دارد که فرد ممتاز، ثروتمند یا حتی فرد باهوش و پراستعداد.
ادامه در پست بعد...
